عن الجهاز

بدأ التفكير في تنفيذ مشروع الطريق الحديدي منذ منتصف السبعينيات لمواكبة خطة التنمية الصناعية، والزراعية آنذاك، وربط ليبيا بدول المغرب العربي . بدأ في التعاقد عام (1975)م، على تصميم عدة خطوط منها خط طرابلس – رأس أجدير – صفاقس، خط طرابلس –مصراته، خط مصراته – الهيشة – سبها، وخط الهيشة – سرت – بنغازي كما تم إعداد جملة من الدراسات التخصصية المصاحبة للمشروع، وتزامناً مع هذه العقود تم إيفاد عدد (1026) طالباً للتدريب على تشغيل وصيانة الطرق الحديدية . أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية (سابقآ) في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1992 م، قرارها بتنفيذ المشروع، بوشر على أثرها في توقيع محور المسار على الطبيعة وحصر جميع الممتلكات المتعارضة مع حرم المسار، وتم توقيع العديد من العقود، وأوامر التكليف، ومحاضر الاتفاق لتنفيذ الأعمال الترابية والخرسانية، وأعمال الحماية وبناء الأسوار حول المحطات وغيرها .

بالإضافة إلى عدة عقود استشارية في مجال الإشراف على التنفيذ، ومجال الدراسات منها إعداد مواصفات الوحدات المتحركة ومنظومتي الإشارات والاتصالات، وعقود توريد بعض المواد السككية منها المثبتات، ، كوابل ألياف بصرية، والقضبان السككية والعوارض الخرسانية لوصلة ميناء الخمس …الخ بالإضافة إلى التعاقد على توريد وتركيب مصنع العوارض الخرسانية . وبصدور القانون رقم (14) لسنة 1371و .ر في31/06/1371و .ر بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، قام الجهاز بدراسة ومراجعة العشرية السابقة غطت كافة الجوانب الفنية منها التنفيذية، والتصميمية، والتعاقدية بالإضافة إلى إعداد مؤشرات استرشادية في الشأن الاقتصادي للمشروع وخلصت إلى جملة من التوصيات وهي :-

تنفيذ شبكة للطرق الحديدية وربطها بدول الجوار شرقاً وغرباً وجنوباً، على أن يتم التنفيذ وفق قطاعات تعطى الأولوية فيها للخطوط التي يتوقع أن تحقق بعض العوائد التي من شأنها المساهمة بنسبة معقولة في نفقات التشغيل، على أن يتم العمل مع دول الجوار في توفير تمويل لأعمال الربط باعتبارها مشروعات إقليمية . تنفيذ البنية الأساسية لخطوط الطرق الحديدية على أسس التقنيات الحديثة للسرعات العالية والازدواج، وبرؤية تمكن من مواكبة التطورات الفنية وإستيعاب الاستخدامات المتجددة والزيادة في حجوم نقل الركاب والبضائع . توظيف المشروع لتكوين أطر وطنية قادرة على التنفيذ والتشغيل مستقبلاً وذلك من خلال العمل على توظيف عقود التنفيذ في تمكين الأطر الوطنية من العمل معها وفق خطط وبرامج محددة . توظيف المشروع لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال متطلباته التنفيذية وخاصة في مجال البنية الأساسية )كسر الحجر _ الإسمنت – حديد التسليح ( أو في مجال بناء بعض الصناعات التحويلية والمرافق الخدمية .

كما يتولى الجهاز بقرار من اللجنة الشعبية العامة(سابقا) رقم (121/2006) لسنة (2006)م; مسؤولية تنفيذ مشروع قطار المدينة على مراحل مختلفة

لا يوجد محتوي

الهدف الإستراتيجي هو بناء شبكة خطوط حديدية متطورة على مستوي ليبيا الحرة وربطها بدول الجوار…يتم تنفيذها وتشغيلها بسواعد وأطر وطنية وتقدم خدمات متميزة بكفاءة عالية تفوق توقعات الزبون ووفق اسس اقتصادية لتحقيق فوائد النقل السككي دعما للإقتصاد الوطني.

كيفية التحقيق:

1- خلق بيئة عمل تشجع على العطاء وتحقق تطلعات الجميع .

2- العمل بإخلاص لتقديم خدمات مميزة تفوق توقعات الزبون.

3- توفير الإمكانيات البشرية اللازمة وتذليل الصعوبات.

4- ضمان إشراك العاملين لتبني الإسترتيجية والعمل جميعا على تحقيقها.

5- التطوير المستمر ومن بينها الهيكلية التنظيمية لضمان تنفيذ الهدف.

6- التدريب و التطوير للأطر الوطنية في مجال السكك الحديدية.

7- تنفيذ المشروع على مراحل حسب الأولويات مع توفير الإستثمارات لكل مرحلة.

 

حدثت تطورات ملحـوظة في قطاع النقل لتلاءم الطلب المتزايد عـلى وسائل النـقل المختـلفة ولمواكبة هذا التطور العظيم اتجهت الأنظار إلى إيجاد وسائل نقـل مختلفة وانصب هذا الجهد على النقل الجوي والبحري والبري إلى إن بدأ التفكير في السكك الحديدية.

ومن المعروف أن النقل السككي يعد من أفضل وسائل النقل البري نظراً لسهولة التشغيل وقلة التكلفة نسبياً حيث يستعمل لنقل حجوم وكميات ضخمة من البضائع والمواد السائبة لمسافات طويلة وكذلك نقل الركاب بسر عات عالية وراحة كاملة وأمان تام والحفاظ على نظافة البيئة.

وتلجأ الدول المعاصرة حالياً لتحقيق الاستفادة المثلى من مواردها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لوسائل عديدة من شأنها الوصول إلى مستوى كامل من توظيف هذه الموارد والقدرات ، ومن هذه الوسائل الإنفاق الاستثماري العام الذي يعني إنفاق الدولة على المشاريع الإستراتيجية كمشروعات الخدمات والنقل والاتصالات والتعليم ............الخ.

إن أغلب دول العالم تعتبر خطوط السكك الحديدية من ضمن المشاريع الوطنية ذات الربحية القومية بمعنى أن عوائدها غير مباشرة ، وبالتالي لاتخضع إلى مقاييس الربحية التجارية وإنما تقاس بما تحققه من فوائد ومكاسب اجتماعية واقتصادية ويمكن تحديد العوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على سبيل المثال الحصر في الآتي :-

- حدوث توسعات عمرانية وقيام تجمعات سكانية حضرية .

- تأدية خدمات اجتماعية واقتصادية وقيام حركة تجارية .

- قيام صناعات وخدمات تحويلية مصاحبة تؤدي لخلق فرص عمل .

- توفير الطاقة والمحافظة على البيئة .

- تخفيض حجم الاستثمارات المطلوبة لشق طرق خدمية جديدة ، وتخفيض تكاليف الصيانة السنوية والدورية لصيانة الطرق المتضررة بفعل حجم الحركة .

- الحد من الاختناقات المرورية وتقليل مخاطر الحوادث والحد من الوفيات وتوفير مواصلات آمنة والدقة في المواعيد وما يترتب على ذلك من مكاسب اجتماعية ومادية.

- الحد من الهد ر في الأراضي .

- الأداء الفعال لكثير من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية .

وبالتالي فإن تنفيذ مشروع السكك الحديدية في ليبيا يعتـبر مشروعاً وطنياً حيث يهدف إلى تحقيق العديد من المكاسب الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني