بدأ التفكير في تنفيذ مشروع الطريق الحديدي منذ منتصف السبعينيات لمواكبة خطة التنمية الصناعية، والزراعية آنذاك، وربط ليبيا بدول المغرب العربي .
بدأ في التعاقد عام (1975) مسيحي، على تصميم عدة خطوط منها خط طرابلس - رأس أجدير – صفاقس، خط طرابلس –مصراته، خط مصراته - الهيشة – سبها، وخط الهيشة – سرت - بنغازي كما تم إعداد جملة من الدراسات التخصصية المصاحبة للمشروع، وتزامناً مع هذه العقود تم إيفاد عدد (1026) طالباً للتدريب على تشغيل وصيانة الطرق الحديدية .
أصدرت المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي السنوي للعام 1992مسيحي، قرارها بتنفيذ المشروع، بوشر على أثرها في توقيع محور المسار على الطبيعة وحصر جميع الممتلكات المتعارضة مع حرم المسار، وتم توقيع العديد من العقود، وأوامر التكليف، ومحاضر الاتفاق لتنفيذ الأعمال الترابية والخرسانية، وأعمال الحماية وبناء الأسوار حول المحطات وغيرها .
بالإضافة إلى عدة عقود استشارية في مجال الإشراف على التنفيذ، ومجال الدراسات منها إعداد مواصفات الوحدات المتحركة ومنظومتي الإشارات والاتصالات، وعقود توريد بعض المواد السككية منها المثبتات، المصفى البلاستيكي، كوابل ألياف بصرية، والقضبان السككية والعوارض الخرسانية لوصلة ميناء الخمس ...الخ بالإضافة إلى التعاقد على توريد وتركيب مصنع العوارض الخرسانية .
وبصدور القانون رقم (14) لسنة 1371و .ر في31/06/1371و .ر بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع الطرق الحديدية، قام الجهاز بدراسة ومراجعة العشرية السابقة غطت كافة الجوانب الفنية منها التنفيذية، والتصميمية، والتعاقدية بالإضافة إلى إعداد مؤشرات استرشادية في الشأن الاقتصادي للمشروع وخلصت إلى جملة من التوصيات وهي :-

تنفيذ شبكة للطرق الحديدية وربطها بدول الجوار شرقاً وغرباً وجنوباً، على أن يتم التنفيذ وفق قطاعات تعطى الأولوية فيها للخطوط التي يتوقع أن تحقق بعض العوائد التي من شأنها المساهمة بنسبة معقولة في نفقات التشغيل، على أن يتم العمل مع دول الجوار في توفير تمويل لأعمال الربط باعتبارها مشروعات إقليمية .
تنفيذ البنية الأساسية لخطوط الطرق الحديدية على أسس التقنيات الحديثة للسرعات العالية والازدواج، وبرؤية تمكن من مواكبة التطورات الفنية وإستيعاب الاستخدامات المتجددة والزيادة في حجوم نقل الركاب والبضائع .
توظيف المشروع لتكوين أطر وطنية قادرة على التنفيذ والتشغيل مستقبلاً وذلك من خلال العمل على توظيف عقود التنفيذ في تمكين الأطر الوطنية من العمل معها وفق خطط وبرامج محددة .
توظيف المشروع لخدمة الاقتصاد الوطني من خلال متطلباته التنفيذية وخاصة في مجال البنية الأساسية )كسر الحجر _ الإسمنت - حديد التسليح ( أو في مجال بناء بعض الصناعات التحويلية والمرافق الخدمية .

كما يتولى الجهاز بقرار من اللجنة الشعبية العامة(سابقا) رقم (121/2006) لسنة2006مسيحي مسؤولية تنفيذ مشروع قطار المدينة على مراحل مختلفة